أظهرت بيانات رسمية حديثة استمرار حالة الضعف في سوق العمل البريطانية. حيث سجلت الوظائف الشاغرة تراجعا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، بالتزامن مع استقرار في معدلات نمو الأجور، وذلك قبيل اتخاذ بنك إنجلترا قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
أوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن متوسط الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، شهد ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الاقتصاديين.
كشفت البيانات تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس الماضي ليصل إلى 702 ألف وظيفة، مقارنة بـ 706 آلاف وظيفة في الفترة السابقة، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ أبريل 2021. وأشار المكتب إلى أن الشركات الصغيرة عزت هذا التراجع في التوظيف إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.
أضاف التقرير أن معدل البطالة استقر عند 4.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، دون تغيير يذكر عن القراءة السابقة. وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواصل فيه بنك إنجلترا تقييم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على وتيرة نمو الأجور والضغوط التضخمية في الاقتصاد.
بينت التوقعات أن الأسواق تترقب قرار لجنة السياسة النقدية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع ترجيحات قوية بزيادات إضافية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
