كشف محضر اجتماع بنك كوريا المركزي الصادر مؤخرا أن قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اغسطس الماضي اتسم بقدر كبير من الجدل، مما يشير إلى وجود انقسامات داخلية قد تؤثر على وتيرة تشديد السياسة النقدية في المستقبل.
وأوضح البنك أنه قام برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، وذلك في ظل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة وتصاعد مخاطر عدم الاستقرار المالي.
وأضاف المحضر أن عضو مجلس السياسة النقدية هوانغ كون إيل عارض هذا القرار، داعيا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع حالات التعثر في السداد، مبينا أن قوة الوون أمام الدولار تتيح للبنك مساحة لتقييم تبعات التشديد النقدي السابق.
وأشار هوانغ إلى ضرورة مراقبة التغيرات في توقعات السياسة النقدية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية الهشة، مؤكدا على أهمية التحقق من استمرارية الضغوط التضخمية في ظل الاتجاه الهبوطي لسعر صرف الدولار.
وأظهرت النتائج تصويت المجلس المكون من 7 أعضاء بأغلبية 6 أصوات لصالح رفع الفائدة، بينما يتوقع الاقتصاديون توجها نحو رفع إضافي واحد خلال الربع الأول من العام المقبل قبل تثبيت الأسعار.
وخلص المحضر إلى أن هذا الانقسام سيدفع المستثمرين إلى تكثيف مراقبتهم لتصريحات البنك القادمة، بحثا عن مؤشرات حول التوجه العام لصناع السياسة بين داعمي كبح التضخم والمطالبين بدعم الاستقرار الاقتصادي.
