دعت منظمة التجارة العالمية الدول الاعضاء الى اجراء تعديلات جوهرية على قواعد التجارة الدولية، محذرة من ان الفشل في ذلك قد يدفع العالم نحو التشرذم الاقتصادي. واوضحت المنظمة في تقريرها السنوي ان القواعد الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التحولات في موازين القوى الاقتصادية، او التطورات المتسارعة في التجارة الرقمية، فضلا عن تصاعد التوترات السياسية بين القوى الكبرى.
وكشفت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي اوكونجو ايويالا، ان التجارة العالمية تشهد حاليا اكثر فترات الاضطراب حدة منذ ثمانية عقود. وجاء هذا التحذير في اعقاب تعثر جهود الاعضاء البالغ عددهم 166 عضوا في التوصل الى حزمة اصلاحات شاملة خلال الاجتماع الوزاري الاخير، حيث لا تزال النقاشات مستمرة في جنيف حول اليات صنع القرار وتسوية النزاعات والتعامل مع تحديات الاعانات والتدخلات الحكومية.
واظهرت تقديرات خبراء المنظمة ان العالم يواجه خطر التفكك الى كتل جيوسياسية متنافسة، وهو ما قد يؤدي الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 5.1% وتراجع الصادرات بنسبة 18.6% بحلول منتصف القرن الحالي. واضاف التقرير ان السيناريو الاسوأ يتمثل في انهيار التعاون متعدد الاطراف، مما قد يدفع الناتج المحلي الاجمالي للتراجع بنسبة 6.9% والصادرات بنحو 27%.
وبين التقرير ان تعزيز التعاون الدولي قد يسهم في رفع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 2.9% وزيادة الصادرات بواقع 18%، مشددا على ان البلدان الاقل نموا ستكون الاكثر استفادة من هذا التعاون، لكنها ايضا الاكثر عرضة للخسائر في حال استمر التشرذم.
واشار كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة، روب ستايجر، الى ان النظام التجاري يمر بمنعطف حرج نتيجة اربعة تحديات رئيسية، وهي توزيع القوة الاقتصادية، وتزايد التدخل الحكومي، والتحول الرقمي، والاحتكاكات السياسية. واختتم التقرير بالتأكيد على ان الاندماج في النظام متعدد الاطراف ساهم تاريخيا في رفع التجارة بنسبة 140% منذ عام 1995، كما توقع ان يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة التجارة العالمية بنسبة 40% بحلول عام 2040.
