فشلت جهود المشرعين في الولايات المتحدة في تمرير تشريع تاريخي كان يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة. وأظهرت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ عجز الجمهوريين والديمقراطيين عن تجاوز خلافاتهم العميقة التي استمرت لأشهر حول القواعد الأخلاقية والقطاع المصرفي وآليات تنظيم الأصول الرقمية.
وأوضح مراقبون أن مشروع قانون «سوق الأصول الرقمية الواضحة» لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة للانتقال إلى مرحلة المناقشة، مما يمثل ضربة كبيرة للمساعي الرامية لوضع إطار اتحادي شامل للقطاع. وكشفت النقاشات أن الضوابط المتعلقة بالمصالح التجارية للرئيس دونالد ترمب في هذا المجال شكلت عقبة رئيسية أمام التوصل إلى توافق.
وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن مشروع القانون يحمل مخاطر جسيمة على الاقتصاد والأمن القومي، مبينا أن المشروع قد يعزز من قدرة ترمب على تحقيق أرباح مالية ضخمة من أنشطة العملات المشفرة في ظل الأزمات المعيشية التي تواجه المواطنين. ومن جهة أخرى، دافع الجمهوريون عن التشريع، حيث أشارت السيناتورة سينثيا لوميس إلى أن النسخة النهائية تضمنت تعديلات جوهرية استجابة لمطالب ديمقراطية، محذرة من أن رفض المشروع يعني التخلي عن إصلاحات ضرورية وترك الريادة في هذا المجال للمنافسين الدوليين.
وأضافت التقارير أن الخلافات لم تقتصر على الجانب الحزبي، إذ أبدت بنوك مجتمعية مخاوفها من أحكام العملات المستقرة، محذرة من تأثيرها السلبي على الودائع التقليدية والتمويل المتاح للشركات الصغيرة. وأظهرت الأسواق تفاعلاً فورياً مع هذا التعثر السياسي، حيث سجلت عملة البتكوين تراجعاً بنحو 5 في المئة نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل التنظيم القانوني للأصول الرقمية في البلاد.
