كشفت تقارير صحفية أن بريطانيا تكبدت فاتورة باهظة بلغت 84 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 113 مليار دولار، وذلك نظير استيراد النفط والغاز والكهرباء من الخارج خلال العام الماضي. وأظهرت البيانات أن هذا الإنفاق الكبير يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية لتقليص نفقاتها العامة، خاصة مع التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الديون الحكومية.
وأوضح تقرير صادر عن منظمة أوفشور إنيرجيز أن الاعتماد على الطاقة المستوردة يغطي أكثر من 40% من احتياجات البلاد، مما يجعل الاقتصاد البريطاني أكثر عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتذبذب الأسعار العالمي. وبين التقرير أن الحكومة تواجه خيارات معقدة في ظل تضخم الأسعار والحاجة الملحة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر.
وأضاف التقرير أن المملكة المتحدة قد تفقد فرصا اقتصادية تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية، بالإضافة إلى تهديدات لأمن الطاقة وفقدان آلاف الوظائف، ما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية في السياسات المتبعة في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى وجود مشاريع واعدة في قطاع الطاقة المتجددة البحرية تتجاوز قيمتها 105 مليارات جنيه إسترليني على مدى العقد القادم، بما في ذلك استثمارات ضخمة في طاقة الرياح البحرية.
وخلص التقرير إلى أن قطاع الطاقة البحرية يعد ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث يدعم نحو 245 ألف وظيفة ويساهم بقيمة مضافة تفوق حجم القطاع الزراعي في البلاد بأكثر من الضعف. وطالبت المنظمة بضرورة إصلاح الإطار المالي والتنظيمي لتعزيز الاستثمارات المحلية، وضمان تدفق إيرادات ضريبية إضافية للخزانة العامة مع الحفاظ على الكفاءات والوظائف ذات المهارات العالية.
