كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن فرض سقف جديد للاستثمارات الخارجية الخاصة بصناديق أسواق النقد العامة، حيث تقرر ألا تتجاوز قيمة الأصول المستثمرة خارج المملكة نسبة 5 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق. وأوضحت الهيئة في تعميم موجه لمؤسسات السوق المالية أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم الاستثمارات وتوفيق الأوضاع القائمة.
وبينت الهيئة أن مديري الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية السقف المحدد ملزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بهذه النسبة خلال مهلة لا تتجاوز سنتين. وأضافت أن التعميم يمنع مديري الصناديق من إبرام أو تجديد أي صفقات قد تخل بهذه النسبة حتى اكتمال إجراءات تصحيح الأوضاع.
وأظهرت التوجيهات الجديدة إطارا زمنيا أكثر صرامة للصناديق التي تتخطى استثماراتها الخارجية نسبة 20 في المائة، حيث يتعين على مديريها خفض تلك الاستثمارات إلى ما دون 20 في المائة في غضون 6 أشهر كحد أقصى، قبل المضي قدما في خفضها إلى السقف النهائي البالغ 5 في المائة.
وأكدت الهيئة ضرورة توفر تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لجميع الاستثمارات الخارجية، صادرا عن وكالة تصنيف مرخص لها. وأوضحت أن الصناديق التي لا تستوفي استثماراتها الحالية هذا الشرط مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنتين، مشددة على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بكافة اللوائح التنفيذية الصادرة عنها.
