كشفت بيانات رسمية عن استمرار ضعف سوق الاسكان في الصين خلال اغسطس الماضي، حيث تراجعت اسعار المنازل الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مما يعزز المخاوف من استمرار تأثير هذا القطاع كعبء رئيسي على ثاني اكبر اقتصاد في العالم. واظهرت حسابات مبنية على بيانات المكتب الوطني للاحصاء ان اسعار المنازل الجديدة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة شهريا، بينما سجلت تراجعا سنويا بنسبة 3 في المائة.
واوضح المحلل تشانغ داوي، كبير المحللين في وكالة سنتالاين بروبرتي، ان انخفاض الاسعار على اساس سنوي اصبح اقل حدة في مختلف المدن، مما يوحي بان السوق ربما تجاوزت مرحلة التشاؤم القصوى، الا انه استبعد في الوقت ذاته حدوث انتعاش سريع في كافة انحاء البلاد. واظهرت البيانات تباينا واضحا، حيث ارتفعت اسعار المنازل في مدن الدرجة الاولى بنسبة 0.1 في المائة على اساس شهري، في حين استمرت التراجعات في المدن الاصغر.
وبينت التقارير ان استمرار ازمة الاسكان يضغط بشكل مباشر على الاستهلاك والائتمان، حيث انخفضت قروض الاسر بما فيها الرهون العقارية بنحو 202.9 مليار يوان خلال اغسطس، مما يعكس استمرار عزوف الافراد عن الاقتراض رغم المحاولات الحكومية لتحفيز الطلب. واضافت السلطات المالية تدابير جديدة من بينها تمديد الحد الاقصى للقروض العقارية الشخصية الى 40 عاما، في محاولة لتخفيف الاعباء الشهرية عن المشترين.
واشار خبراء في مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس الى ان ازمة العقارات قد تكون اكثر عمقا مما كان متوقعا، متوقعين استمرار ركود الاستثمار السكني لفترة طويلة. واكدت كبيرة الاقتصاديين شيانا يو ان التحدي الراهن امام بكين لم يعد مقتصراً على وقف هبوط الاسعار فحسب، بل يمتد الى ضرورة اعادة بناء الثقة لدى الاسر والمطورين لتحقيق تعافٍ مستدام يقلل الاعتماد الكلي على الصادرات والصناعة.
