دعت منظمة التجارة العالمية أعضاءها إلى ضرورة إصلاح القواعد التجارية الحالية، محذرة من أن الفشل في هذه الخطوة قد يدفع بالاقتصاد العالمي نحو مزيد من الانقسام والتشرذم. وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أن القواعد الحالية تواجه صعوبات متزايدة في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وصعود السياسات الصناعية، وتوسع التجارة الرقمية، بالإضافة إلى التوترات السياسية بين القوى الكبرى.
وأضافت المنظمة أن الدول الأعضاء الـ166 لم تنجح في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن حزمة إصلاحات خلال الاجتماع الوزاري الأخير، مشيرة إلى أن استمرار المفاوضات في جنيف يهدف لمعالجة قضايا حيوية مثل آليات اتخاذ القرار وتسوية النزاعات والدعم الحكومي. وأظهرت نماذج اقتصادية أعدتها المنظمة أن انقسام العالم إلى كتل جيوسياسية متنافسة قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 في المائة وانخفاض الصادرات بنسبة 18.6 في المائة بحلول عام 2050.
وكشف روب ستايغر، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أن النظام التجاري يقف عند منعطف حاسم، مبينا أن هناك أربعة تحديات رئيسية تتمثل في توزيع القوة الاقتصادية، وتدخل الحكومات، والتحولات الرقمية، والاحتكاكات السياسية. وأكد ستايغر أن انهيار النظام متعدد الأطراف سيكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الإقليمية قد تكون مفيدة لكنها قد تتحول إلى كتل متنافسة تقوض النظام العالمي إذا ابتعدت عن الإطار متعدد الأطراف.
وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة التوسع في استخدام الرسوم الجمركية وقيود التصدير. وأظهرت البيانات أن نسبة تجارة السلع العالمية التي تجري وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية تراجعت إلى 72 في المائة، وهو اتجاه وصفته المنظمة بالمقلق الذي يعكس خطر التآكل التدريجي للنظام التجاري العالمي.
