كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن خطة حكومية لإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. وأوضح القضاة أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع يقدر بنحو 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وبين الوزير أن نطاق المشاريع المقررة يغطي قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. وأضاف أن من أبرز هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيربط حقل الريشة بمختلف مناطق المملكة، متوقعا أن يسهم الأخير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز إلى نحو 80% بحلول عام 2028.
وأشار القضاة إلى أن مشروع مدينة المطار يعد ركيزة أساسية في هذه الخطة، حيث يستهدف إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يساهم في استيعاب النمو العمراني وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة تجاوزت 14% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية عبر اتفاقيات تجارية جديدة، معلنا عن مباحثات لفتح أسواق غير تقليدية في رواندا وأوزبكستان، بالإضافة إلى مساعي الوصول إلى اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. واختتم القضاة بالتأكيد على أن استراتيجية الحكومة ترتكز على تنويع الأسواق والمنتجات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
