بدأت صناديق أسواق النقد في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب محافظها الاستثمارية وإدارة السيولة بفعالية أكبر. وأوضحت هيئة السوق المالية أن الضوابط الجديدة تفرض سقفاً للانكشاف الخارجي عند 5 في المائة من صافي أصول الصندوق، مما يلزم المديرين بموازنة دقيقة بين العائد والمخاطر.
وذكرت الهيئة أن التنظيم الجديد لا يعني تخارجاً فورياً، بل تم منح مديري الصناديق فترات انتقالية لتوفيق أوضاع محافظهم تدريجياً مع استحقاق الودائع والمرابحات، وذلك لضمان عدم التأثير سلباً على عوائد الصناديق أو كفاءة إدارة السيولة.
وبين المحلل المالي عبد الله الجبلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز حماية المستثمرين من مخاطر الانكشاف الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وأضاف الجبلي أن القرار يشدد على ضرورة توافر تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية للأطراف الخارجية، مما يسهم في رفع جودة الأصول وتقليل المخاطر.
وأوضح المحلل المالي طارق العتيق أن القرار يستهدف تنظيم توظيف السيولة خارج المملكة بشكل أكثر انضباطاً، مشيراً إلى أن مهلة العامين الممنوحة للصناديق تتيح انتقالاً منظماً للسيولة نحو السوق المحلية. وأضاف العتيق أن هذه الإجراءات تعكس حرص هيئة السوق المالية على سلامة البيئة الاستثمارية وتطوير أدوات السيولة المحلية.
وكشفت هيئة السوق المالية عن تفاصيل المسار التنفيذي، حيث يتعين على الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20 في المائة خفضها إلى ما دون تلك النسبة خلال 6 أشهر، مع استكمال الوصول إلى سقف الـ 5 في المائة النهائي خلال عامين. وأكدت الهيئة ضرورة التزام كافة مؤسسات السوق المالية بهذه الضوابط الجديدة لضمان استقرار ونمو القطاع المالي.
