واجهت شركة جنرال موتورز الامريكية عقوبات مالية كبيرة نتيجة بيعها لبيانات المستخدمين التي تم جمعها عبر أنظمة السيارات الذكية، وكشفت التقارير أن هذه الممارسات لا تقتصر على شركة واحدة بل تشمل علامات تجارية شهيرة ومنتشرة في المنطقة العربية مثل تويوتا وكيا وهيونداي.
وأوضحت هيئة التجارة الفيدرالية أن جمع البيانات تم عبر أنظمة السيارات الذكية، حيث تمت مشاركة هذه المعلومات مع جهات خارجية تضمنت شركات التأمين ضد الحوادث التي استخدمت تلك البيانات لتحديد قيمة التأمين لكل مستخدم وفقا لما أظهره تقرير موقع ذا فيرج التقني.
وبينت وكالة رويترز أن شركة جنرال موتورز وافقت على دفع تسوية مالية قدرها 12.75 مليون دولار لإنهاء تحقيق أجرته ولاية كاليفورنيا بشأن مزاعم بيع معلومات مفصلة عن عادات القيادة الخاصة بمئات الآلاف من المستخدمين لشركات متخصصة في تداول البيانات، وهو ما أكده النائب العام للولاية روب بونتا.
وأظهرت التحقيقات أن قادة السيارات لم يكونوا على علم بحجم البيانات التي يتم جمعها، والتي شملت معدل القيادة، والأوقات، والأماكن التي يتردد عليها مالك السيارة، إضافة إلى سرعة القيادة ودرجة الأمان. وأجبرت الهيئات التنظيمية شركة جنرال موتورز على إجراء تعديلات جوهرية لتسهيل عملية إيقاف جمع ومشاركة البيانات على المستخدمين.
وأضاف تقرير موقع وتش كار باي ويلز الأسترالي أن أزمة جمع البيانات امتدت لتشمل تويوتا اليابانية وهيونداي الكورية، حيث تجري الهيئات الأسترالية تحقيقات موسعة بناء على تقارير من مجموعة تشويس للدفاع عن حقوق المستهلكين، والتي أشارت إلى أن هيونداي تجمع البصمة الصوتية للمستخدمين، بينما تركز تويوتا على بيانات القيادة واستخدام المكابح.
وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلى أن البيانات المجمعة لا تقتصر على القيادة فحسب، بل تمتد لتشمل وزن المستخدم، ونبرة صوته، وعرقه، وتعبيرات وجهه عبر الكاميرات الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية وصول السيارة لبيانات الهاتف عند توصيله.
وأوضح موقع أول أباوت كوكيز المتخصص في الخصوصية الرقمية أن ميزات الأمان في السيارات الحديثة قد تتعطل عند محاولة إيقاف جمع البيانات، مثل التحديثات عن بعد في سيارات تسلا أو الإبلاغ التلقائي عن الحوادث في سيارات كيا، مما يضع المستخدمين أمام خيارات صعبة تتعلق بخصوصيتهم وأمانهم الشخصي.
