كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الامريكي عن تكبد الاقتصاد الامريكي تكاليف اقتصادية وعسكرية باهظة جراء التوترات مع ايران والنزاعات في الممرات المائية بالشرق الاوسط، حيث بلغت هذه الفاتورة نحو 38 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من الصراع.
وأوضح التقرير ان هذه النفقات تتضمن تكاليف العمليات العسكرية، وتعويض الذخائر المستهلكة، والمعدات المفقودة، اضافة الى نفقات الوقود والعمليات اللوجستية وتحركات الاساطيل، مبينا ان هذه الارقام مرشحة للارتفاع مع استمرار الصراع.
وأظهرت البيانات ان تكلفة تعويض الذخائر وحدها استحوذت على حوالي 22 مليار دولار، مما يعكس حجم الاستنزاف الذي طال المخزونات العسكرية الامريكية، خاصة الصواريخ الاعتراضية، وهو ما يضع ضغوطا اضافية على خطوط الانتاج وسلاسل الامداد الدفاعية.
وأضاف مكتب الميزانية ان كل شهر اضافي من الصراع قد يكلف الخزانة الامريكية نحو 3 مليارات دولار، مع احتمال تصاعد هذه التكلفة في حال احتدم القتال او اتسعت رقعة التوتر في المنطقة.
وأشار التقرير الى ان هذه النفقات العسكرية يتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي واصدار المزيد من سندات الخزانة، مما يزيد الضغوط على المالية العامة ويفاقم عجز الموازنة في ظل تجاوز الدين العام الامريكي حاجز 40 تريليون دولار، وهو ما يرفع من تكلفة تمويل هذا الدين.
