كشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن خطة استراتيجية تهدف إلى توفير نحو 54 مليار يورو في الموازنة العامة. وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه التدابير إلى خفض العجز العام ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على استقرار الضرائب الحالية.
وأضافت التقارير أن الخطة تعتمد بشكل أساسي على سلسلة من إجراءات خفض وتجميد الإنفاق العام. وبين ليكورنو أن الدولة ستعمل على تثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية كخطوة أولى لضبط المالية العامة. مؤكدا أن الحكومة تتبنى نهج التقشف الذاتي للحد من الضغوط المالية المتزايدة.
وأظهرت تفاصيل الخطة أن الإجراءات تشمل تجميد النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب أجور موظفي القطاع العام. وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالعجز إلى 4.8% قبل احتساب النفقات العسكرية الجديدة. لتصل النسبة إلى 5% بعد إدراج التكاليف الدفاعية.
وخلصت الخطة إلى استثناء قطاعات حيوية من إجراءات التقشف. حيث أوضح ليكورنو أن مخصصات الدفاع والعدل والداخلية والبحث والبيئة ستحظى بالأولوية. مبينا أن الحكومة تراهن على كبح الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات كبديل عن فرض زيادات ضريبية جديدة.
