قال محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق إن مصر تمتلك المقومات الكاملة والقدرة على صياغة برامج اقتصادية ناجحة ووضع خططها ورؤاها ومستهدفاتها بشكل مستقل.
وأضاف معيط مبينا أن التزام الدولة بتطبيق خططها يمكنها من الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم التنمية البشرية والنمو وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح أن الوضع الراهن يمنح الدولة مرونة في تنويع مصادر احتياجاتها سواء من الأسواق الدولية أو المؤسسات المالية أو الاتفاقيات الثنائية مبينا أن قرار الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد يعد قرارا وطنيا خالصا يعتمد على دراسات وبحوث متأنية.
وكشف معيط أن إجمالي التسهيلات التمويلية التي حصلت عليها مصر من خلال البرامج المختلفة منذ عام 2016 وصولا إلى البرنامج الحالي وبرنامج الصلابة والاستدامة بلغت نحو 29.2 مليار دولار حصلت منها البلاد على ما يقارب 26.9 مليار دولار على مدار عقد من الزمان.
وأكد أن علاقة مصر مع الصندوق ستظل مستمرة عبر الدراسات الفنية وبرامج بناء القدرات والتدريب والمراجعة السنوية المعروفة بالمادة الرابعة بغض النظر عن وجود برامج تمويلية من عدمه.
وأشار إلى وجود حالة من القلق العالمي بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي نتيجة تداعيات جائحة كورونا والنزاعات في أوكرانيا وغزة وتأثيراتها السلبية على معدلات النمو والتجارة العالمية موضحا أن ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا من 1% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي يفرض تداعيات اقتصادية ملموسة على المنطقة.
