أعلن بنك انجلترا عن إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 3.75 في المئة، مع تحذيرات جدية من أن معدلات التضخم في المملكة المتحدة قد تتجاوز حاجز 4 في المئة مطلع العام المقبل، وذلك في ظل الضغوط الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية صوتت بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 لصالح تثبيت الفائدة، حيث كان الأعضاء الثلاثة يميلون لرفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، مبينا أن هذا القرار يعكس تحولا في لهجة المؤسسة تجاه احتمالات التشديد النقدي الإضافي.
وقال محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، إن التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة على الأسعار والأجور في بريطانيا لا يزال محدودا حتى الآن، لكنه حذر من أن استمرار التقلبات لفترة أطول يرفع من احتمالات الحاجة لزيادة الفائدة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المئة.
وأضاف البنك في تقريره أن تقديرات مسار التضخم شهدت ارتفاعا واضحا، حيث يتوقع الآن أن يصل إلى 3.75 في المئة في الربع الأخير من العام، مع تجاوز سقف 4 في المئة في الربع الأول من العام المقبل، استنادا إلى سيناريوهات أسعار الطاقة الحالية.
وكشف البنك عن اتخاذ خطوة استراتيجية بوقف مبيعات السندات الحكومية النشطة لمدة 6 أشهر، مع إعادة صياغة آلية التخلص من الحيازات المتبقية، حيث يستهدف البنك التخلص من معظم حيازاته المستخدمة لأغراض السياسة النقدية بحلول عام 2034 بوتيرة أبطأ مما كان مخططا له سابقا.
وأظهرت البيانات السوقية استجابة فورية لهذه القرارات، حيث تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس، بينما انخفض الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.3364 دولار، مما يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي البريطاني أمام الصدمات الخارجية.
