قرر مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من يناير المقبل.
ونقل التلفزيون الجزائري أن تجسيدا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من بداية العام المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة
بقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، حيث جرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.
ووصف بيان المجلس حجم الزيادة الجديدة بكونها الأولى من نوعها منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود.
كما أورد التلفزيون الرسمي وبيان المجلس أن الرئيس تبون قرر رفع منحة بطالة العاطلين عن العمل -منحة البطالة- من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا) دون ذكر الموعد.
تأثير الزيادة على الاقتصاد الجزائري
وتصرف منحة البطالة لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.
ووجه تبون بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
كما دعا تبون وفق المصدر ذاته إلى دراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
تحديات الاقتصاد الجزائري
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا مواضيع وعروضا تهم قطاعات المحروقات والمناجم والمالية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق بيان الرئاسة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا إثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد 2026 مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54%.
