شهدت الأسواق اليابانية تحركات لافتة تمثلت في هبوط الين وارتفاع الأسهم عقب قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 في المائة، وهو مستوى يعد الأعلى منذ عقود. وأظهر القرار انقساما داخل مجلس السياسة النقدية بعد أن عارض العضوان تويشيرو أسادا وأيانو ساتو الخطوة، معتبرين أن التوقيت لا يزال مبكرا لزيادة تكاليف الاقتراض.
وأوضح خبراء أن اعتراض العضوين أدى إلى تراجع الين بنحو 0.7 في المائة مقابل الدولار، مبينا أن المستثمرين قلصوا توقعاتهم بشأن سرعة التشديد النقدي المقبل. وأضاف هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات لدى إس إم بي سي، أن تصويت العضوين ضد القرار شكل مفاجأة محدودة وأعطى انطباعا يميل إلى التيسير، مما خفف من حدة التوقعات بزيادات كبيرة في المستقبل.
وكشفت حركة الأسهم عن استفادة واسعة من ضعف العملة المحلية، حيث قفز مؤشر نيكي بنسبة 1.7 في المائة متجاوزا حاجز الـ 65 ألف نقطة. وأشار محللون إلى أن قطاع التكنولوجيا كان الأبرز في تحقيق المكاسب، وسط استفادة الشركات المصدرة من تحسن أرباحها الخارجية عند تحويلها إلى الين.
وبينت البيانات المالية في سوق السندات انخفاض عوائد الأوراق الحكومية قصيرة الأجل، بينما ارتفعت عوائد الآجال الأطول التي تعكس توقعات التضخم والاستدامة المالية. وتتجه الأنظار حاليا نحو تصريحات محافظ البنك كازو أويدا، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات حول توقيت وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.
