يواجه الاقتصاد الصيني معادلة معقدة في ظل استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي وضعف الطلب على الائتمان، حيث يتجه البنك المركزي نحو تثبيت اسعار الاقراض الرئيسية للشهر السادس عشر على التوالي، متجنبا تقديم تحفيز نقدي جديد وسط موجة تشديد تتبعها بنوك مركزية كبرى.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الصينية انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي بنسبة 5.3 في المائة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 479.95 مليار يوان.
واوضح محللون ان تراجع الاستثمار الاجنبي يعد مؤشرا اضافيا على الضغوط التي يتعرض لها ثاني اكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي وتباطؤ نمو الائتمان، رغم النمو الملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الجديدة.
واظهر استطلاع اجرته رويترز اجماع الاسواق على ابقاء سعري الاقراض لاجل عام وخمسة اعوام دون تغيير عند 3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي، وهو ما يعد مرجعا رئيسيا لتكلفة التمويل في البلاد.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ ان تباطؤ نمو القروض بات يمثل الوضع الطبيعي الجديد، مشيرا الى تقلص الطلب على التمويل من قطاعات العقارات والحكومات المحلية بشكل يفوق قدرة الصناعات الناشئة على التعويض.
وخلصت التحليلات الى ان السلطات الصينية تميل حاليا نحو الاستقرار النقدي بدلا من خفض الفائدة، مع مراقبة دقيقة لتدفقات رأس المال وسعر صرف اليوان، بانتظار تعافي الطلب المحلي لدعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
