أكد ممثلون لفعاليات اقتصادية أن الجولات واللقاءات الدولية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل رافعة إضافية لمسار رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. وأوضحوا أن هذه التحركات الملكية تفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات تجارية مع الحكومات ومؤسسات التمويل العالمية.
وقالوا إن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للحكومة تؤكد أهمية البناء على جهود جلالة الملك لترجمة الفرص الاقتصادية إلى برامج تنفيذية تسهم في زيادة الصادرات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأضافوا أن هذه التوجيهات تعكس نهجاً مؤسسياً يسعى لتعظيم الأثر الاقتصادي للعلاقات الدولية للمملكة.
وبينوا أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة وطنية واضحة تتولى متابعة مخرجات الجولات الملكية من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وأشاروا إلى أهمية تصنيف هذه الفرص حسب القطاعات والأسواق مع وضع مؤشرات أداء وجداول زمنية محددة لضمان تحويلها إلى مشاريع فعلية واستثمارات نوعية.
وأوضح المهندس محمد الصمادي رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن أن المطلوب لا يقتصر على استقطاب الاستثمار الأجنبي فحسب، بل يشمل زيادة الصادرات الأردنية وربط المصانع الوطنية بسلاسل التوريد العالمية. وأكد أن الأردن يمتلك اليوم رؤية اقتصادية واضحة تتيح له الاستفادة من الزخم الذي تولده الجولات الملكية.
من جانبه، أشار المهندس عبد الرحمن أبو طير أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً أساسياً في هذه المنظومة. وأضاف أن المطلوب هو التركيز على القطاعات التي يمتلك فيها الأردن مزايا تنافسية، مشدداً على ضرورة تطوير أسلوب الترويج للاستثمار من خلال تقديم فرص جاهزة ومدروسة للمستثمرين.
وختمت غرفة صناعة الأردن بالتأكيد على أن الجولات الملكية تمثل أداة جوهرية للدبلوماسية الاقتصادية الأردنية. وأضافت أن القطاع الصناعي حريص على متابعة هذه الجهود وتحويلها إلى شراكات تجارية تسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
