قرر بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة ضغوط التضخم المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح البنك استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى المسار الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية الكبرى.
كشف البنك أن القرار جاء بموافقة سبعة أعضاء مقابل معارضة اثنين، حيث تم رفع سعر الفائدة الرسمي من 1% إلى 1.25%. وأظهرت النتائج أن هذه الخطوة لم تنجح في دعم الين الذي شهد انخفاضا أمام الدولار، نتيجة رغبة المستثمرين في الحصول على توجيهات أكثر صرامة بشأن التشديد النقدي.
قال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي استراتيجيات العملات الأجنبية في إس إم بي سي بطوكيو، إن رفع الفائدة كان متوافقا مع توقعات السوق، لكن وجود أصوات معارضة داخل مجلس المحافظين شكل مفاجأة للمتعاملين. وأضاف سوزوكي أن هذه النتيجة خففت من التوقعات حول وتيرة الزيادات المستقبلية، مما أعطى انطباعا بالميل نحو التيسير النقدي بدلا من التشديد الحاد.
أشار بيان بنك اليابان إلى وجود مخاطر من انحراف التضخم الأساسي عن هدفه المحدد عند 2%، مبينا أن ضغوط الأسعار الناجمة عن التجارة بين الشركات بدأت تنتقل بالفعل إلى أسعار المستهلكين. وتتجه أنظار الأسواق حاليا نحو المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، كازو أويدا، بحثا عن مؤشرات واضحة حول توقيت ووتيرة الزيادات القادمة في أسعار الفائدة.
