تشهد الساحة المالية الدولية حالة من إعادة التموضع الاستثماري بعد التطورات المفصلية التي شهدتها فنزويلا. حيث أدت إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو إلى فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوقعات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وفي ظل سياسة أميركية أكثر جرأة وتدخلاً في نصف الكرة الغربي، بدأت صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى في إعادة تقييم فرص الاستثمار في أسواق كانت تُعدُّ لسنوات طويلة مناطق محظورة أو عالية المخاطر.
هذا التحول المفاجئ أعاد إلى الواجهة نقاشات حول عودة "عقيدة مونرو" بصيغة جديدة. ولكن هذه المرة عبر أدوات مالية واستثمارية، وليس عبر النفوذ العسكري فقط. ومع ازدياد الحديث عن "تجارة دونرو" - وهو مصطلح يجمع بين اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونهج الهيمنة الإقليمية التاريخي - تتسابق المؤسسات المالية لاستكشاف فرص قد تعيد رسم خريطة الاستثمار في أميركا اللاتينية وما وراءها، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
تجارة دونرو ولادة موجة استثمارية جديدة
يصف عدد من مديري صناديق التحوط المرحلة الحالية بأنها بداية دورة استثمارية غير مسبوقة. مدفوعة بتغيرات سياسية سريعة وتدخلات أميركية مباشرة. فبعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات على فنزويلا، بدأت أسعار السندات الفنزويلية في الارتفاع بشكل حاد. ما أعاد إحياء شهية المستثمرين الذين كانوا ينتظرون لحظة التحول السياسي.
وتشير مصادر مالية إلى أن بعض الصناديق حققت مكاسب تجاوزت 150 في المائة خلال عام واحد فقط؛ نتيجة رهانات مبكرة على ديون فنزويلا المتعثرة. هذه المكاسب عززت قناعة المستثمرين بأن التحول السياسي قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للديون، وربما أمام عودة الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الفنزويلي الذي كان يوماً من أكبر مصادر الطاقة في العالم.
رحلات مكثفة إلى كاراكاس
ازدادت الطلبات على الرحلات الاستكشافية إلى فنزويلا بشكل لافت. حيث تسعى مؤسسات مالية عالمية إلى تقييم الوضع على الأرض. شركات استشارية في نيويورك ولندن تؤكد أنها تلقت طلبات من صناديق تحوط وبنوك استثمارية وصناديق ثروة سيادية، وحتى مطورين عقاريين من ميامي؛ للمشاركة في بعثات تهدف إلى فهم البيئة الاستثمارية الجديدة.
وتشير مصادر مطلعة للصحيفة الأميركية إلى أن بعض هذه الشركات تواصلت بالفعل مع مسؤولين في الإدارة الأميركية؛ لتسهيل لقاءات مع قيادات فنزويلية جديدة، بمَن في ذلك محافظ البنك المركزي ورئيس البورصة الوطنية. هذا النوع من التواصل يعكس حجم الرهانات على أن فنزويلا قد تكون على أعتاب مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن العقد الماضي.
النفط والمعادن كنوز تنتظر مَن يستثمر
يرى المستثمرون أن قطاع النفط الفنزويلي، رغم تدهوره الكبير، فإنه لا يزال يمتلك إمكانات هائلة إذا ما حصل على استثمارات أميركية وغربية. فالبنية التحتية النفطية، التي كانت يوماً من الأكثر تقدماً في المنطقة، تحتاج اليوم إلى إعادة تأهيل شاملة. وهو ما قد يفتح الباب أمام عقود ضخمة لشركات الطاقة والخدمات النفطية.
إلى جانب النفط، تبرز فرص ضخمة في قطاع المعادن. حيث تمتلك فنزويلا واحداً من أكبر الاحتياطات غير المستغلة من الذهب والمعادن النادرة. شركات استثمارية من آسيا وأستراليا بدأت بالفعل إرسال فرق متخصصة لدراسة هذه الموارد، وسط توقعات بأن تشهد البلاد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال إذا استقرت الأوضاع السياسية.
تعقيدات الديون والعامل الصيني
ورغم التفاؤل، فإن محللين يحذرون من أن إعادة هيكلة الديون الفنزويلية ستكون واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في الأسواق الناشئة. فالصين، التي تُعدُّ أحد أكبر الدائنين، قد تلعب دوراً محورياً في أي مفاوضات مستقبلية، ما قد يضيف طبقة جديدة من التعقيد الجيوسياسي.
كما أن الديون المتراكمة على شركة النفط الوطنية "PDVSA" تُعدُّ من أكثر الملفات حساسية، إذ ترتبط بها مطالبات تجارية وتحكيمية من شركات غربية كانت قد تعرَّضت لتأميم أصولها في عهد هوغو تشافيز. بدأت صناديق تحوط متخصصة في شراء مطالبات التحكيم الدولية التي حصلت عليها شركات غربية بعد تأميم أصولها.
هذه المطالبات، التي كانت تُعدُّ شبه مجمَّدة لسنوات، باتت اليوم تُعدّ أصولاً قابلة للاستثمار، مع توقعات بأن الحكومة الجديدة قد تسعى لتسوية هذه الملفات لاستعادة الثقة الدولية.
