كشفت وزارة المال الفرنسية عن توقعات تشير إلى وصول الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ عام 1995، مدفوعا بعجز حاد في الموازنة العامة للبلاد. وأوضحت الوزارة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تبلغ 119.3 في المائة خلال العام القادم، لتصعد إلى 121.7 في المائة بحلول عام 2027، وهي مستويات تتجاوز بشكل كبير السقف المرجعي المحدد من الاتحاد الأوروبي عند 60 في المائة.
وبينت البيانات الرسمية أن هذه الأرقام تعد الأعلى منذ بدء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين وفق المنهجية الحالية. وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يحدث بشكل تلقائي نتيجة استمرار العجز المرتفع في الموازنة، حيث وصل العجز العام الماضي إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات حكومية ببلوغه 5.4 في المائة خلال العام الحالي.
وأوضح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات تقشفية لخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو في موازنة 2027، مع ترك بعض القرارات الحساسة للبرلمان. وتأتي هذه التطورات في ظل خضوع فرنسا لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي منذ عامين، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الفرنسي المتأثر بضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
