كشف صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية حديثة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمتلك القدرة على تعزيز إنتاجية القارة الأوروبية بنسبة تصل إلى واحد في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح الصندوق أن هذه التكنولوجيا تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية واجتماعية متباينة، أبرزها توسيع فجوات عدم المساواة وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء، إلى جانب تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تتخذ الحكومات خطوات جادة لتعميق التكامل الاقتصادي.
وأضافت الورقة التي أعدت لاجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن فوائد وتكاليف الذكاء الاصطناعي ستتوزع بشكل غير متكافئ بين الدول والمناطق والعمال، مبينة أن استكمال السوق الأوروبية الموحدة يعد ضرورة قصوى لنشر المكاسب بشكل أكثر توازنا. وأظهرت تقديرات المؤسسة الدولية أن نحو 60 بالمئة من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يشغلون وظائف شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي، مما يضعهم أمام احتمالين إما زيادة الإنتاجية أو مواجهة خطر الاستغناء عنهم نتيجة أتمتة المهام.
وأشار الصندوق إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بشكل كبير مع توسع مراكز البيانات التي تستهلك حاليا ثلاثة بالمئة من كهرباء القارة، موضحا أن مراكز التكنولوجيا الكبرى في مدن مثل باريس ودبلن وفرانكفورت تواجه ضغوطا متزايدة على شبكاتها المحلية. وقال التقرير إن الحل يكمن في ضرورة استثمار الاتحاد الأوروبي في البنية التحتية العابرة للحدود وتكامل سوق الطاقة، محذرا في الوقت ذاته من خطر التبعية الاستراتيجية للولايات المتحدة والصين، مما يستوجب ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي لتجنب الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية.
