لوح اتحاد شركات التعدين في السودان بقرار وقف إنتاج الذهب بشكل كامل ابتداء من مطلع أكتوبر المقبل. وأوضح الاتحاد أن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب الحالية التي يعتمدها بنك السودان المركزي، محذرا من أن استمرار هذه السياسات يضعف قدرة الشركات على الاستمرار في عملياتها والوفاء بالتزاماتها المالية.
وكشف الاتحاد في بيان رسمي أن الشركات لا تعارض التنظيم الحكومي للقطاع، لكنها ترفض تحميل المنتجين تبعات اختلالات سوق الصرف والسيولة والتضخم. وأكد أن شركات التعدين ليست مسؤولة عن إدارة السياسات النقدية أو تحديد أسعار الصرف، مشددا على أن الآلية الحالية تقلص هوامش الأرباح وتعرقل دفع تكاليف التشغيل الأساسية مثل الأجور والوقود والطاقة.
وبين الاتحاد أن الشركات استنفدت كافة قنوات الحوار المؤسسي مع بنك السودان المركزي والجهات الأمنية والاقتصادية ذات الصلة دون الوصول إلى حلول ملموسة. وأضاف أن الشركات قررت البدء في إجراءات وقف الإنتاج التدريجي اعتبارا من نهاية سبتمبر الحالي، وصولا إلى التوقف الشامل في حال لم يتم التوصل إلى معالجة جذرية للأزمة.
وأظهرت المعطيات أن الخلاف يتمحور حول تسوية مستحقات الشركات وقيمة الذهب المورد للبنك المركزي، وسط مطالبات بتبني آلية تتماشى مع التكاليف الفعلية للإنتاج. ويعد هذا التحرك مؤشرا خطيرا نظرا لاعتماد السودان على الذهب كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.
