يواجه مسار العلاقات الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة تحديات متزايدة في ظل مشروع قانون اميركي جديد يستهدف فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة. وأوضح التقرير ان هذه الخطوة تاتي في وقت تشهد فيه الروابط التجارية بين البلدين حالة من التوتر نتيجة خلافات حول الرسوم على السلع الهندية وتقارب واشنطن مع باكستان.
وكشفت التطورات التاريخية ان سلسلة من النزاعات التجارية طبعت العلاقة بين الطرفين منذ فبراير، حيث اعلن الرئيس دونالد ترمب نظاما جديدا للرسوم الجمركية يطابق المعدلات التي تفرضها الهند، مع وضع هدف طموح لمضاعفة حجم التجارة الثنائية. واضافت التقارير ان المشهد تعقد في ابريل حين فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 26 في المائة على واردات هندية قبل تعليقها مؤقتا.
وبينت الوقائع ان شهر يوليو شهد تصعيدا لافتا، اذ قرر ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50 في المائة في اغسطس، مبررا ذلك باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، وهو ما وصفته الهند بالإجراء غير العادل. واظهرت الاحداث اللاحقة في فبراير من العام التالي محاولات للتهدئة عبر اتفاق تجاري يخفض الرسوم إلى 18 في المائة مقابل وقف شراء النفط الروسي، قبل ان تعود التوترات للظهور بفرض رسوم جديدة بسبب قضايا العمل القسري.
واشار مجلس النواب الاميركي في سبتمبر إلى اقرار مشروع قانون يتيح فرض رسوم تصل إلى 100 في المائة على سلع من دول بينها الهند لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. واكدت نيودلهي في هذا السياق انها حذرت واشنطن من التداعيات السلبية لهذه الاجراءات على العلاقات الثنائية، مشددة على عزمها التعاون مع الهيئات التجارية للتعامل مع هذه التطورات.
