أكدت هيئة الإحصاءات البريطانية أن النمو الاقتصادي الأساسي في البلاد سجل أداء أقوى مما كان مقدراً في السابق، وذلك بناء على منهجية جديدة ومبتكرة لقياس الإنتاجية. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن النهج التجريبي المتبع لتقدير تغيرات الإنتاجية أظهر أن نمو الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.3 في المئة سنوياً منذ عام 1997 وحتى العام الحالي.
وبين المكتب أن هذه الأرقام تتجاوز التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو قدره 1.1 في المئة فقط، مشيراً إلى أن الناتج لكل ساعة عمل أصبح مقدراً بأعلى بنحو 41 في المئة مقارنة بعام 1997، في حين كانت المنهجية القديمة تقدره بنحو 34 في المئة. وكشفت الهيئة أن المنهجية الجديدة تعتمد على بيانات مصلحة الضرائب المتعلقة بكشوف الأجور ومسح الوظائف الموجه لأصحاب العمل، لتعويض نقص استجابة مسح القوى العاملة منذ جائحة كورونا.
وأضافت كليودنا تايلور، رئيسة إحصاءات الإنتاجية في مكتب الإحصاء الوطني، أن هذه التقديرات الجديدة ساهمت في تقليص حجم تباطؤ الإنتاجية في بريطانيا بنحو النصف. وأوضحت تايلور في تدوينة لها أن لغز الإنتاجية لا يزال قائماً وإن كان بوضوح أقل، حيث تؤكد البيانات استمرار التحول الجوهري في الاقتصاد البريطاني منذ الأزمة المالية العالمية.
