قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني خلال اجتماعها الاخير رفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس، على ان يسري القرار بدءا من يوم الاثنين. وبين البنك المركزي ان هذا الاجراء يهدف الى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الاردني، فضلا عن مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع التوجهات السائدة في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.
واوضح البنك ان القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعة لتوجهات البنوك المركزية العالمية في مواجهة الضغوط التضخمية. واشار البنك الى ان معدل التضخم في المملكة سجل 2.20 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، مقارنة بـ 1.86 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الوضع النقدي والمصرفي في المملكة، حيث نما الدخل السياحي بنسبة 2.9 بالمئة ليصل الى 5.6 مليار دولار خلال ثمانية اشهر. واضاف البنك ان حوالات العاملين في الخارج حققت نموا لافتا بنسبة 14.1 بالمئة لتصل الى 3.0 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة لتبلغ 6.6 مليار دولار.
واكد البنك المركزي استمراره في مراقبة كافة المستجدات الاقتصادية لتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مشددا على التزامه باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتعزيز منعة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
