دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والتعديني إلى التحقق من أهليتها للاستفادة من مبادرة استرداد التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ودعم نمو واستدامة الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت المبادرة أنها تتيح للمنشات المؤهلة استعادة عشرة رسوم حكومية مرتبطة بتأسيس وممارسة الأعمال.
وبينت منشات أن هذه الرسوم تشمل رسوم الرخص البلدية ونشر عقد تأسيس الشركة وإصدار وتجديد السجل التجاري بالإضافة إلى 80 في المئة من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي واشتراك الغرفة التجارية وتجديده. وأضافت أن المبادرة تغطي أيضا تكاليف تحويل المؤسسة إلى شركة وتسجيل علامة تجارية واحدة واشتراك البريد السعودي وتسجيل براءة اختراع وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت المبادرة في نسختها الثانية تركيزها على دعم المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر استرداد الرسوم المدفوعة وفق شروط ومعايير محددة لتعزيز كفاءة التشغيل. وأوضحت أن الهدف يكمن في تمكين رواد الأعمال من التوسع ودخول أسواق جديدة وتخفيف الأعباء المالية عن المنشات الناشئة بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
