أكد المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق أن قرار عدم عكس رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد في السوق المحلي يأتي في إطار تمكين المقترضين من الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عليهم.
وأوضح المحروق أن تعديل أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل مطلق على أقساط القروض الخاصة بالأفراد في كافة البنوك العاملة في الأردن، مبينا أن القيمة الإجمالية للقروض لن تتأثر بهذا القرار. وأضاف أن البنوك قررت عدم عكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على القروض القائمة، وذلك تجنبا لتحميل المقترضين أعباء مالية إضافية.
وكشف المحروق أن إجمالي القروض القائمة للأفراد بلغ قرابة 14 مليار دينار أردني حتى منتصف عام 2026، مشيرا إلى أن القروض الجديدة تخضع للاتفاق المستقبلي بين البنك والعميل، بينما تظل العلاقة بشأن الودائع خاضعة للتفاهمات المباشرة بين الطرفين.
وأظهرت الجمعية أن هذه الخطوة جاءت رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك تكلفة الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وخلصت الجمعية إلى أن هذا التوجه يجسد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين مع الحفاظ على متانة واستقرار القطاع المالي.
