قال الخبير الاقتصادي فايق حجازين إن البنك المركزي الاردني يعتمد في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة على موازنة دقيقة للظروف الاقتصادية المحلية والدولية. وأوضح أن اتباع البنك المركزي لسياسة رفع أسعار الفائدة تماشيا مع الدولار الاميركي يهدف بشكل رئيسي إلى حماية الاستقرار النقدي وضمان المصلحة الوطنية.
وأضاف حجازين أن البنك المركزي يمتلك مرونة في اتخاذ قراراته الخاصة بالتثبيت أو الخفض بعيدا عن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي. مبينا في الوقت ذاته أن رفع الفائدة على الدولار يفرض ضرورة مواءمة سعر فائدة الدينار لتجنب ظاهرة الدولرة. وموضحا أن هذه الخطوة تعد أداة جوهرية للحفاظ على المدخرات الوطنية ومنع تحويلها إلى العملة الصعبة.
وكشف حجازين أن تعليمات التعامل مع العملاء تمنح الحق في مراجعة أسعار الفائدة مرتين سنويا. مشيرا إلى أن السوق المصرفي يخضع لقواعد العرض والطلب. ومؤكدا على أهمية قيام المقترضين بمقارنة عروض البنوك والتفاوض على شروط القروض والرسوم. لافتا إلى أن جمعية البنوك توفر بيانات شاملة حول أنواع القروض والفائدة عبر موقعها الالكتروني.
وأوضح المختص في الادارة المالية محمد درويش أن اتخاذ قرارات الاقتراض. لا سيما القروض العقارية. يتطلب دراسة معمقة وشاملة لكافة التفاصيل المالية. وبين درويش أن القروض ذات الفائدة الثابتة توفر حماية للمقترض من تقلبات السوق. على عكس القروض ذات الفائدة المتغيرة التي قد ترفع قيمة الاقساط بشكل مفاجئ عند ارتفاع الفائدة العالمية.
وأضاف درويش أن الالتزامات المالية يجب أن تتماشى مع الدخل الشهري. ناصحا بعدم تجاوز القسط العقاري نسبة 40% من دخل الفرد. وشدد في ختام حديثه على ضرورة تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين وتدقيق شروط العقود قبل التوقيع عليها لضمان الاستقرار المالي للأسر.
