تتجه دولة قطر نحو توسيع حضور جهاز قطر للاستثمار داخل السوق المحلية، وذلك من خلال إطلاق منصة استثمارية جديدة تهدف إلى إدارة وتنمية الأصول الوطنية. وأوضح رئيس الوزراء القطري أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة صياغة الاستراتيجية الاستثمارية للجهاز، وتوفير قناة فاعلة لتوظيف رأس المال السيادي في مشروعات الاقتصاد المحلي.
وذكر المسؤول القطري أن منصة الدوحة الاستثمارية ستتولى مسؤولية الاستثمار في الصفقات المحلية، مع التركيز على تطوير الأصول القائمة. وأشار إلى أن هذا التوجه جاء خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في نيويورك، حيث ناقش المنتدى التحولات في حركة رؤوس الأموال والمرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات الجيوسياسية.
وكشفت التقديرات الاقتصادية عن وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة، حيث من المتوقع ترسية مشاريع بنية تحتية بقيمة 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى استثمارات مرتقبة في قطاعي العقارات والضيافة تصل إلى 22.5 مليار دولار، مما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة المستثمرين المحليين والدوليين.
وبينت التحليلات أن إنشاء هذه المنصة يمنح جهاز قطر للاستثمار دوراً أكثر مباشرة في تطوير الفرص الاقتصادية بدلاً من الاكتفاء بتخصيص رأس المال في الأسواق العالمية. وأضافت أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة رأس المال السيادي وتدعم توجه الدولة نحو تنمية القطاعات غير النفطية وتطوير الأصول المحلية ضمن إطار استثماري متخصص.
