في الوقت الذي يعيد فيه العالم رسم توازناته المالية تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة. كشفت البيانات الاقتصادية عن تثبيت السعودية لمكانتها المتقدمة ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم لعام 2026. حيث استقرت المملكة في المرتبة الـ19 عالمياً، متفوقة على اقتصادات عريقة، وبناتج محلي إجمالي يُتوقع أن يصل إلى 1.316 تريليون دولار.
أضافت البيانات المستندة إلى تقارير صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، أن حجم الاقتصاد العالمي في عام 2026 من المتوقع أن يصل إلى 123.6 تريليون دولار. وأوضح أن القوة الاقتصادية لا تزال تتركز بشكل كبير في يد الكبار، حيث تسيطر أكبر خمسة اقتصادات في العالم على أكثر من 55 في المئة من إجمالي الناتج العالمي.
في هذا السياق، تواصل الولايات المتحدة الصدارة بناتج محلي يبلغ 31.8 تريليون دولار، مستفيدة من مرونة سوق العمل وصمود الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بنمو حقيقي يصل إلى 2.1 في المئة. وتأتي الصين في المركز الثاني بناتج يقدر بـ20.7 تريليون دولار، رغم التحديات المتعلقة بالديموغرافيا وتحولها نحو التصنيع المتقدم.
الاقتصاد السعودي كأحد الركائز الأساسية
كشفت تحليلات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يبرز كأحد الركائز الأساسية، حيث يسميه الخبراء "الجغرافيا الاقتصادية" الجديدة. بينما كانت الأسواق الناشئة تعاني من تقلبات أسعار الفائدة وتضخم "مشوه" في الاقتصادات المتقدمة، أظهرت المملكة قدرة فائقة على امتصاص الصدمات.
وأضاف صندوق النقد أن استثمارات المملكة الضخمة في القطاعات الواعدة ليست مجرد نمو محلي، بل هي جزء من تحول عالمي في تدفقات رؤوس الأموال نحو الوجهات الأكثر استقراراً وجاذبية. وأظهر ذلك أهمية الاقتصاد السعودي في السياق العالمي.
هذا ولا تغفل الأرقام الصعود القوي لاقتصادات أخرى في القائمة، حيث تبرز البرازيل في المركز الـ11 بناتج يتجاوز 2.2 تريليون دولار. بينما تواصل تركيا وإندونيسيا المنافسة الشرسة في المراكز الـ16 والـ17.
الصعود المستمر للاقتصادات الناشئة
في المقابل، تبرز دول مثل فيتنام وبنغلاديش والفلبين كقوى قادمة بدأت تكسر حاجز الـ500 مليار دولار. مما يشير إلى إعادة توزيع تدريجية لسلاسل التوريد العالمية بعيداً عن المراكز التقليدية. وهذا يعكس التغيرات الديناميكية في الاقتصاد العالمي.
كما يوضح هذا الوضع المتغير كيف يمكن للاقتصادات النامية أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، مما يعزز من أهمية استراتيجيات التنمية المستدامة.
تستمر هذه الاتجاهات في التأثير على كيفية تفاعل الأسواق العالمية مع التحولات الاقتصادية والتجارية.
