قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ايلول. واوضح البنك ان هذا القرار يهدف الى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الاردني، فضلا عن مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع التوجهات السائدة في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.
وبين البنك ان اللجنة اتخذت هذا القرار عقب مراجعة شاملة للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، الى جانب مراقبة توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية والاجراءات المتخذة للسيطرة على الضغوط التضخمية. وكشف البنك ان معدل التضخم في المملكة سجل 2.20% خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، مقارنة بـ 1.86% للفترة ذاتها من العام السابق.
واظهرت المؤشرات متانة الاوضاع النقدية والمصرفية مع استمرار تعافي الاقتصاد، حيث نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% ليصل الى 5.6 مليار دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى. واضاف البنك ان حوالات العاملين في الخارج حققت نموا بنسبة 14.1% لتصل الى 3.0 مليار دولار خلال الشهور السبعة الاولى، بينما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% لتصل الى 6.6 مليار دولار.
واكد البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع التزامه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز منعة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
