دخل قرار رفع اسعار الفائدة على جميع ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وذلك استنادا الى قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني.
واوضح البنك المركزي في بيان له ان هذا الاجراء يأتي انسجاما مع هدفه الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الاردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.
وبين البنك ان القرار جاء في ضوء مراجعة اللجنة لابرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والاجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة، حيث بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام.
وكشف البنك عن متانة الاوضاع النقدية والمصرفية في المملكة مع استمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، حيث نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% ليصل الى نحو 5.6 مليار دولار، كما واصلت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج اداءها القوي بنمو نسبته 14.1%، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% لتبلغ 6.6 مليار دولار.
واكد البنك المركزي مواصلة متابعة المستجدات الاقتصادية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز منعة الاقتصاد.
