كشفت الحكومة الاردنية عن مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، يهدف الى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من آليات الربط وتعزيز كفاءة التوليد الذاتي. وأوضحت الحكومة أن النظام الجديد يركز بشكل أساسي على تشجيع تقنيات تخزين الكهرباء، بما يسهم في رفع قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرارها وموثوقيتها.
وأضافت الحكومة أن التعديلات المقترحة تتيح زيادة الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة عند اقترانها بأنظمة تخزين، بحد أقصى يصل إلى 100% من استهلاك آخر 12 فاتورة. وأظهر المشروع توجها لإزالة القيود القطاعية السابقة عن آليات الربط، مما يفتح المجال أمام شرائح أوسع للاستفادة من هذه الطاقة، مع وضع ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة لكل حالة.
وبينت الحكومة أن النظام يعيد تنظيم أحكام القطاع المنزلي، حيث يسمح للمواطنين بإنتاج طاقة تعادل استهلاكهم السنوي، بحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور. وأشارت إلى أن المنشآت الكبرى التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر ستكون مطالبة بالحصول على شهادة كفاءة الطاقة قبل تشغيل أنظمتها، في خطوة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك.
وأوضحت الحكومة أن المشروع يفتح مسارا جديدا لأصحاب أنظمة الطاقة المتجددة التي حصلت على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة قدراتهم التوليدية وفق شروط محددة. وأكدت أن النظام المقترح سيخضع للمراجعة والتقييم بعد ثلاث سنوات من نفاذه، لقياس أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة، مشيرة إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في المملكة وصلت حاليا إلى نحو 27%، مع طموح برفعها إلى 40% بحلول عام 2035.
