كشف البنك المركزي الالماني بوندسبنك ان معدلات التضخم في المانيا من المتوقع ان تواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. واوضح البنك في تقريره الشهري ان هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي الى صعود تكاليف الطاقة المرتبطة بالنزاعات الاقليمية اضافة الى تأثير اصلاحات الرعاية الصحية المرتقبة.
واضاف البنك ان اكبر اقتصاد في اوروبا شهد تباطؤا في زخمه خلال فصل الصيف متأثرا بتراجع معدلات الصادرات والاستهلاك وموجات الجفاف. وبين التقرير ان التضخم الذي سجل نسبة 2.9 في المائة خلال اغسطس سيظل عند مستويات مرتفعة بسبب صعود اسعار الوقود ومنتجات النفط ومخاطر انتقال تكاليف الطاقة الى قطاعات اقتصادية اخرى.
واشار البنك الى ان اصلاحات الرعاية الصحية وقواعد امدادات الصيدليات ستساهم في رفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال النصف الاول من العام المقبل. وقال البنك ان الاقتصاد الالماني لن يحقق سوى نمو طفيف خلال الربع الحالي وسط تزايد الاستياء الشعبي من الاوضاع الاقتصادية.
وختم البنك المركزي توقعاته بالاشارة الى امكانية تعافي النشاط الاقتصادي خلال الاشهر الاخيرة من العام مع تحسن آفاق قطاع الصناعات التحويلية واستمرار دعم الانفاق على البنية التحتية. واكد ان هذا التعافي يظل مرهونا بتطورات الاحداث في الشرق الاوسط ومدى عودة الممرات المائية الى مستوياتها الطبيعية.
