انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الادارية والشفافية في قطر. ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة ايام، حيث تبرز قضية وضع مشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي كأحد اهم الملفات المطروحة.
وقالت المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مها بخيت في الجلسة الافتتاحية ان الدورة ستستعرض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اضافة الى التوصيات الصادرة عن اجتماعات لجنة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة. وبينت بخيت انه يجري التحضير لاجتماع اقليمي يضم وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية لوضع تصور نهائي لمشروع الدليل العربي الموحد.
واوضح سعيد شحادة مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ان الدليل العربي الموحد سيسهم في تسهيل استرداد الاموال المنهوبة وتسريع التحقيقات المالية الموازية للقضايا القضائية. وكشف شحادة عن وجود تحفظات لدى عدة دول عربية وغير عربية على آلية مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مشيرا الى ان المؤشر يعتمد على الانطباعات وتقارير لا ترتبط بشكل مباشر بالفساد.
واضاف بكر البقور مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن ان الدورة الحالية تناقش مشاريع قرارات هامة، منها مقترح قطري لتعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية، ومقترح سعودي يهدف لتسريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. واكد البقور ان مشاركة الاردن تأتي في اطار الحرص على التعاون التكاملي وتبادل الخبرات لمكافحة هذه الافة.
وتستمر فعاليات المؤتمر من خلال المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، حيث ستناقش الجلسات القادمة تجارب السعودية والكويت والعراق وسلطنة عمان في مدونات السلوك، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد، وصولا الى اعتماد اعلان الدوحة في اليوم الختامي.
