سجلت الحكومة البريطانية معدلات اقتراض تجاوزت التوقعات الرسمية خلال شهر اغسطس، مما يفرض ضغوطا إضافية على وزير المالية جون هيلي قبل الكشف عن الموازنة الجديدة. وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام وصل إلى 18.3 مليار جنيه استرليني، وهو ما يعادل نحو 24.5 مليار دولار.
وأوضح الخبراء أن هذا الرقم جاء مخالفا لتقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا عجزا بحدود 15.5 مليار جنيه استرليني. وكشف المكتب عن تعديلات بالزيادة في بيانات الاقتراض للأشهر الأربعة السابقة، ليصل إجمالي العجز التراكمي منذ ابريل وحتى نهاية اغسطس إلى 77.3 مليار جنيه استرليني.
وبينت البيانات أن العجز الحالي يتجاوز توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بنحو 8.1 مليار جنيه استرليني، رغم تراجعه الطفيف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأشار إحصائيون إلى أن قوة إيرادات الضرائب لم تكن كافية لتغطية الارتفاع في الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة نفقات إعانات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بمعدلات التضخم.
وأضاف التقرير أن عجز الموازنة الحالية، الذي يمثل الفارق بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية، بلغ 51.9 مليار جنيه استرليني منذ بداية السنة المالية، وهو رقم يتخطى التوقعات الرسمية البالغة 47.1 مليار جنيه استرليني لهذه المرحلة.
