ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لعام 2024 والمتعلقة بوزارة المياه والري وسلطة المياه والشركات التابعة لها، بما في ذلك المخصصات الرأسمالية وآليات صرفها ونسب تنفيذ المشاريع في عدد من المناطق.
وحضر الاجتماع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، إلى جانب عدد من المختصين.
واطلع أعضاء اللجنة على آليات صرف المخصصات الرأسمالية، وأسباب انخفاض نسب تنفيذ بعض المشاريع، لا سيما في عدد من الألوية والمناطق، مؤكدين أهمية توجيه الإنفاق الرأسمالي وفق أولويات واضحة تحقق العدالة بين المناطق، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بسلطة المياه، وبخاصة الشكاوى الواردة حول طلبات الحصول على رخصة بئر صناعي جديد، حيث جرى بحث الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى، وآليات التعامل معها بما يضمن حقوق المواطنين وحسن الإدارة.
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بتزويد ديوان المحاسبة بكتاب رسمي يؤكد عدم منح رخصة مهن للشركة المذكورة في التقرير، لاستكمال الإجراءات الرقابية واتخاذ القرار المناسب.
وفيما يخص الاتفاقية الخاصة بمشروع الصرف الصحي في منطقة أم النعاج، قررت اللجنة إمهال ديوان المحاسبة مدة أسبوع للاطلاع على الرد الوارد من سلطة المياه حول المشروع، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب استنادًا إلى الردود والمعطيات الرسمية.
كما بحثت اللجنة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بلواء دير علا، لا سيما النفقات الرأسمالية والمعاملات المقسطة، وملف قراءات عدادات الآبار، إضافة إلى الأعمال التكميلية لبعض الشركات، من بينها شركتا "النقب” و”سوادا”، حيث أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة وسلطة المياه لتصويب الملاحظات، ورفع تقرير مفصل إلى اللجنة المالية لاتخاذ القرار المناسب.
وتطرقت اللجنة كذلك إلى الاستيضاحات والمخالفات الواردة بحق سلطة وادي الأردن، إضافة إلى تلك المتعلقة بشركة مياه اليرموك، مؤكدة ضرورة الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة، وتصويب الملاحظات ضمن مدد زمنية محددة، وبما يضمن حماية المال العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأكدت اللجنة المالية استمرارها في متابعة جميع الاستيضاحات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، واتخاذ القرارات اللازمة استنادًا إلى الردود الرسمية، مشددة على أن الرقابة على الإنفاق الرأسمالي في قطاع المياه تشكل أولوية وطنية في ظل التحديات المائية والاقتصادية التي تواجه المملكة.
من جهتهم، أكد الأمناء العامون ومديرو شركات المياه التابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مشيرين إلى البدء بإعداد خطط تصحيحية لمعالجة الملاحظات وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
كما قدم ممثلو وزارة المياه والري إيضاحات حول الاستيضاحات الواردة، مستعرضين الإجراءات التصحيحية المتخذة وخطط معالجة القضايا العالقة، فيما شددت اللجنة على متابعة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
