كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء عن تراجع فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية بنسبة 25.0 في المائة خلال شهر يوليو، ليستقر عند مستوى 3.84 مليار دولار مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وأوضحت البيانات أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بهبوط إجمالي الصادرات السلعية بنسبة أكبر من تراجع الواردات.
وبينت النتائج أن القيمة الاجمالية للصادرات السلعية للمملكة انخفضت لتصل إلى 22.40 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 17.2 في المائة. وأضافت التقارير أن الصادرات النفطية تأثرت بانخفاض نسبته 12.8 في المائة لتبلغ 15.89 مليار دولار، رغم ارتفاع حصتها النسبية من إجمالي الصادرات لتصل إلى 71.0 في المائة.
وأظهر التقرير انخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 26.2 في المائة لتبلغ 6.51 مليار دولار، حيث تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 14.8 في المائة، بينما شهدت السلع المعاد تصديرها انخفاضا بنسبة 40.0 في المائة. وأوضحت الأرقام أن واردات المملكة السلعية هبطت بنسبة 15.4 في المائة لتسجل 18.56 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 35.0 في المائة.
وذكرت البيانات أن قطاع اللدائن والمطاط تصدر قائمة الصادرات غير النفطية بنسبة 19.8 في المائة، في حين استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 25.7 في المائة. وختاما، احتلت الصين المرتبة الأولى كوجهة رئيسية للصادرات السلعية السعودية بنسبة 13.4 في المائة، والمورد الأول للواردات بنسبة 22.7 في المائة.
