قرر البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50 في المائة، وذلك في مسعى جاد لمواجهة معدلات التضخم. وأظهرت هذه الخطوة توافقا مع توقعات أغلبية ضئيلة من المحللين، مع إشارة البنك إلى احتمالية مواصلة التشديد النقدي في المستقبل.
وأوضحت إيدا وولدن باتش، محافظة البنك المركزي النرويجي، في بيان لها أن إبقاء سعر الفائدة مرتفعا لفترة أطول يعد أمرا ضروريا، مشيرة إلى أن اللجنة مستعدة تماما لرفع الفائدة مجددا إذا اقتضت الحاجة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة خلال أفق زمني معقول.
وأضافت باتش أن معدلات التضخم الأساسي شهدت تراجعا خلال فصل الصيف وجاءت أقل من التوقعات، إلا أن نظرة الأسواق للتضخم على المدى البعيد لم تتغير بشكل جوهري. وتفاعل السوق مع القرار حيث ارتفعت قيمة الكرونة النرويجية لتصل إلى 10.76 مقابل اليورو.
وبينت البيانات الاقتصادية أن البنك اتخذ هذا القرار بناء على متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية، بعد أن أظهر استطلاع لآراء 28 اقتصاديا انقساما في التوقعات بين من رجح رفع الفائدة ومن توقع تثبيتها. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3 في المائة، وهو ما يظل أعلى من المستهدف الرسمي للبنك.
