نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد يهدف إلى تنظيم شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز وتحديد مددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها. وأوضح المشروع أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى قانون الغاز النافذ، بهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وبين المشروع أن الأنشطة الخاضعة للنظام تشمل بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز عبر الأنابيب، ومنشآت التخزين ومحطات الإنتاج، إلى جانب عمليات البيع بالجملة والتجزئة والاستيراد، مع استثناء الهيدروجين ومشتقاته من نطاق هذا التنظيم.
وكشفت النصوص أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستتولى دراسة طلبات الترخيص عبر لجنة مختصة تضمن التحقق من استيفاء الشروط الفنية والوثائق المطلوبة، بما في ذلك الكشف الميداني على المواقع عند الضرورة.
وأظهر المشروع اشتراطات محددة للمتقدمين، أبرزها أن تكون الشركة مسجلة وفق قانون الشركات الأردني، مع ضرورة امتلاك كفاءة فنية وخبرة تشغيلية لا تقل عن خمس سنوات، أو التعاقد مع جهة متخصصة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى اقتصادية وخطة متكاملة للتطوير.
وأضاف النظام تفاصيل حول إجراءات الحصول على إذن التشغيل التجاري، مؤكدا أنه لا يجوز للمرخص له البدء بالعمل قبل استكمال كافة الفحوصات والاختبارات والحصول على شهادة إتمام الأعمال. كما وضع المشروع ضوابط دقيقة لتجديد الرخص أو التنازل عنها، مشددا على ضرورة تقديم طلبات التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء.
وأشار المشروع إلى أن الهيئة ستتولى مراجعة الطلبات خلال خمسة أيام عمل قبل إحالتها للجنة المختصة، تمهيدا لرفع التوصيات إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي، علما بأن النظام طرح للاستشارة العامة لجمع الملاحظات والمقترحات قبل إقراره.
