كشفت وكالة المالية الالمانية ان الاقتراض الفيدرالي في طريقه لتسجيل مستويات قياسية جديدة حيث من المتوقع ان يصل الى 525.5 مليار يورو خلال العام المقبل مع توقعات بمزيد من الارتفاع في الفترة التالية. واوضحت الوكالة ان هذا الصعود في ارقام الاقتراض ياتي مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة احتياجات اعادة التمويل وارتفاع متطلبات الصناديق الخاصة.
قال تامو ديمر المدير التنفيذي للوكالة ان الارقام ستواصل الارتفاع في عام 2027 مبينا ان الوكالة ستنشر تفاصيل توقعاتها السنوية للاصدارات في ديسمبر المقبل. واضاف ديمر ان حجم الديون المستحقة التي يتوجب سدادها واعادتها يمثل عاملا حاسما حيث تبلغ قيمة الديون الواجب سدادها للمستثمرين هذا العام نحو 309 مليارات يورو.
اوضح ديمر ان صافي اقتراض الموازنة الاتحادية يشهد ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع تزايد احتياجات التمويل الخاصة مبينا ان الحكومة تمر حاليا بمرحلة توسع في سياستها المالية. واشار الى ان المستثمرين يتفهمون ان هذه المرونة المالية تهدف الى تعزيز الاستثمار في قطاعي البنية التحتية والدفاع باعتبارهما ركيزتين اساسيتين لاستدامة المانيا في المستقبل.
اكد ديمر ان هذه الاهداف تعزز الجدارة الائتمانية للحكومة الفيدرالية في ظل احتفاظ المانيا بتصنيف ائتماني ممتاز رغم الضغوط التي تشهدها اسواق السندات. واظهرت البيانات ان ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي جاء نتيجة لعدة عوامل من بينها مخاطر التضخم المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية والتي دفعت البنك المركزي الاوروبي الى رفع اسعار الفائدة في وقت سابق.
