اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

قمة ترمب وشي مراسم فخمة وسط جمود في الملفات الاقتصادية

{title}

شهدت الولايات المتحدة مراسم احتفالية فخمة خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث خصّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستقبال رفيع المستوى. وأظهرت نتائج القمة أن اللقاء بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم لم يفضِ إلى قرارات جوهرية أو اتفاقيات مؤثرة، رغم وجود ملفات اقتصادية عالقة ومعقدة بين الجانبين.

وكشفت وكالة بلومبيرغ أن القمة خلت من أي إعلان عن اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية أو إنشاء قنوات تواصل جديدة بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار مراقبون إلى أن الأسهم الصينية في بورصة هونغ كونغ سجلت تراجعاً، ما عكس حالة من عدم الرضا لدى المتداولين حول مخرجات هذه الزيارة.

وأوضحت التقارير أن قائمة الخلافات لا تزال طويلة، حيث تواصل بكين شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية، فضلاً عن قضايا تتعلق بقطع غيار طائرات إف-35، وتقارير تشير إلى استخدام مكونات صينية في أسلحة الحوثيين باليمن. ومع ذلك، حرص ترمب على وصف نظيره الصيني بـ الصديق، متجاهلاً التنافس الحاد في مجالات المعادن النادرة والذكاء الاصطناعي.

وبين شي جين بينغ خلال اللقاء رغبة الصين في تعزيز التعاون لضمان السيطرة البشرية على الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ترحيب بلاده بالاستثمارات الأمريكية ومطالباً بمعاملة عادلة للشركات الصينية في واشنطن. كما أعلن شي عن مبادرة لدعوة 100 ألف شاب أمريكي للتبادل الدراسي، محذراً في الوقت ذاته من الوقوع في فخ ثيوسيديدس الذي يربط بين صعود القوى والصدام مع القوى المهيمنة.

وأضاف الباحث في معهد بروكينغز، ريان هاس، أن الهدف الأساسي من الزيارة كان بروتوكولياً بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الوقت المخصص للاجتماعات المباشرة كان محدوداً للغاية، مما يعكس رغبة الزعيمين في إدارة التنافس ضمن أطر مقبولة.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تمديد الهدنة التجارية بين البلدين لشهرين إضافيين، وهي الخطوة التي جاءت بعد رفع ترمب للرسوم الجمركية على السلع الصينية سابقاً. وأوضح خبراء أن هذا التمديد يهدف إلى منح واشنطن وقتاً لتقليص مواطن ضعفها أمام بكين، رغم غياب التزامات صينية جديدة بشراء منتجات أمريكية مثل طائرات بوينغ.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن العجز في الميزان التجاري بين البلدين لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، حيث سجل عجزاً بقيمة 202.7 مليار دولار في عام 2025، رغم تراجعه بنسبة 31.8% مقارنة بالعام السابق.