كشفت تقارير حديثة عن قفزة كبيرة في علاوات التامين ضد مخاطر الحرب للناقلات المرتبطة بالسعودية في البحر الاحمر لتصل الى نحو ثلاثة امثال مستوياتها السابقة. واوضحت مصادر في قطاع التامين ان هذه الزيادة تفرض تحديات جديدة امام محاولات استخدام ميناء ينبع كمسار بديل لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز.
واضافت المصادر ان العلاوة المعروضة للناقلة التي ترسو في ميناء ينبع غربي السعودية بلغت نحو 3% من قيمة السفينة بعد ان كانت اقل من 1% في وقت سابق. واشارت الى ان هذه النسبة قد ترتفع الى 7% للسفن المتجهة الى الموانئ السعودية الواقعة جنوبي ينبع مثل جازان مقابل تفاوت يتراوح بين 6% و9% للعبور عبر مضيق هرمز.
وبينت البيانات ان الناقلات التي تعبر البحر الاحمر دون ارتباط بالسعودية تشهد علاوات تامين منخفضة تتراوح بين 0.2% و0.3%. واظهرت التقديرات ان التكلفة التامينية لرحلة واحدة من ميناء ينبع قد تصل الى 3 ملايين دولار وتتصاعد الى 7 ملايين دولار في حال الانطلاق من موانئ ابعد او عبر هرمز مقارنة بنحو 100 الف دولار قبل الاحداث الراهنة.
وذكرت المصادر ان السعودية كانت تعتمد على خط انابيب شرق-غرب لتحويل نحو 4 ملايين برميل يوميا الى البحر الاحمر قبل ان تتأثر عمليات التحميل بهجمات ادت الى توقف الخط مؤقتا. واضافت ان مجلس الوزراء السعودي كلف الشركة السعودية لاعادة التامين بقيادة تجمع محلي لمواجهة مخاطر الحرب البحرية في ظل استمرار تهديدات الحوثيين باستهداف السفن قرب باب المندب.
