كشف مطلعون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يعكف على وضع خطة تهدف إلى رفع حدود الاصول التي تخضع البنوك بموجبها لرقابة تنظيمية مشددة. وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من تجنب متطلبات تنظيمية مكلفة قد تعيق نموها وتحد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وذكر المطلعون أن البنك المركزي الامريكي يعتزم إعادة احتساب الحدود التي تلزم البنوك باختبارات الضغط ومتطلبات السيولة ورأس المال. مبينا أن هذا التوجه يأتي ليعكس معدلات التضخم والنمو الاقتصادي الذي شهده القطاع منذ اعتماد الحدود الحالية. وأضافت المصادر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يطرح هذه المقترحات بشكل رسمي خلال العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن البنوك تواجه حاليا متطلبات رقابية صارمة عند وصول أصولها إلى 100 مليار دولار. وتتزايد هذه القيود عند مستويات 250 مليار دولار و700 مليار دولار. وأشارت المؤسسات المصرفية إلى أن هذه الحدود التي وضعت في وقت سابق لم تعد تتناسب مع حجم الاقتصاد الحالي. مما يفرض رقابة تتجاوز مستوى المخاطر الفعلية.
وأفاد خبراء القطاع أن تجاوز حاجز 100 مليار دولار يستدعي استثمارات ضخمة في انظمة الامتثال وإدارة المخاطر. وأشار المطلعون إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس رفع الشريحة الرقابية العليا من 700 مليار دولار لتصل إلى تريليون دولار تقريبا. مع رفع الحد الأدنى لبعض المتطلبات من 100 مليار إلى نحو 150 مليار دولار.
وكشفت التقديرات أن مؤسسات مالية مثل يو اس بانكورب وكابيتال وان قد تستفيد من هذه التعديلات لتعزيز مساحة نموها. وأوضح متحدث باسم يو اس بانكورب أن تحديث القواعد المصرفية من شأنه تعزيز قدرة البنوك على الإقراض ودعم المنافسة بما يخدم المستهلكين والشركات الصغيرة.
وأظهرت التحليلات أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام موجة من الاندماجات المصرفية. مبينا أن العديد من البنوك المتوسطة كانت تحجم عن الاستحواذ خشية تجاوز الحدود التنظيمية. وذكر جيمس ستيفنز الشريك في مكتب تراوتمان بيبر لوك أن هذه الخطوة ستسمح لمجالس الإدارات بتقييم الصفقات بناء على الجدوى الاقتصادية بعيدا عن الحسابات التنظيمية المعقدة.
