انتقل سباق الذكاء الاصطناعي من مجرد التنافس على تطوير النماذج الأكثر تقدما إلى تحدٍ جيوسياسي يتمثل في وضع القواعد الضابطة لهذه التكنولوجيا. وأظهرت تقارير صحفية أن هناك مساعٍ يقودها قادة غربيون لتشكيل أرضية مشتركة تهدف إلى التعامل مع المخاطر الناتجة عن هذا التطور المتسارع. في حين كشف موقع بوليتيكو عن وجود تباين دولي واضح حول حدود هذه التنظيمات وآلياتها.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن اتصالات جرت بين قادة دوليين من بينهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي. وأضاف التقرير أن مسؤولين من النرويج وفنلندا اقترحوا إنشاء نظام رقابي عالمي يضمن بقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية المباشرة. وذكر التقرير أن هذه التحركات تستهدف إيجاد ضوابط دولية تشبه في جوهرها معاهدات الحد من الأسلحة النووية.
وفي سياق متصل. أظهر اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير انقساما حادا بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس أن واشنطن تعارض فكرة إنشاء نظام عالمي مركزي للتحكم في الذكاء الاصطناعي. وعلى النقيض من ذلك. دعا المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى بناء إطار عالمي قائم على التوافق الدولي لضمان السلام والأمن.
وأضاف التقرير أن الشركات الكبرى دخلت على خط النقاش بمقترحات تقنية. حيث طالب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي بفرض حظر دولي على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة البيولوجية. وكشفت مصادر مطلعة أن قادة شركات تقنية كبرى مثل ميتا وإنفيديا وسبيس إكس أبدوا معارضتهم لبعض المقترحات الرامية لإنشاء هيئة عالمية للمعايير. كما دعا الرئيس التنفيذي لشركة هاغينغ فيس كليمان ديلانغ إلى تعزيز الشفافية في تطوير النماذج المتقدمة.
