كشفت بيانات رسمية حديثة عن عودة معدلات الفقر للارتفاع في الارجنتين خلال النصف الاول من العام الحالي، مما ادى الى تبديد جزء من المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين من حكم الرئيس خافيير ميلي. واظهرت الارقام ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 32.3 في المئة، مسجلة زيادة قدرها 4.1 نقطة مئوية مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق.
واوضحت التقارير الرسمية ان الفقر المدقع ارتفع بدوره ليصل الى 7.5 في المئة، وهو مؤشر يعكس استمرار الضغوط المعيشية على الاسر رغم الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على وتيرة التضخم. وبينت البيانات ان الاطفال كانوا الفئة الاكثر تضررا، حيث وصلت نسبة الفقر بينهم الى 44.5 في المئة لمن هم في سن 14 عاما او اقل.
واضافت المؤشرات الاقتصادية ان عجز الاجور عن مجاراة الارتفاع في الاسعار كان العامل الابرز في هذا التراجع، حيث لم يكن كبح التضخم وحده كافيا لحماية القوة الشرائية للمواطنين. ومما زاد من تعقيد المشهد ارتفاع معدل البطالة الى 7.9 في المئة خلال الربع الثاني، وهو اعلى مستوى يسجل منذ عام 2021، نتيجة خسائر الوظائف في قطاعات التصنيع والتجزئة.
واشار خبراء الى ان الشركات المحلية تواجه تحديات مضاعفة بسبب انفتاح الاقتصاد على الواردات وتراجع الطلب المحلي، مما دفع نحو 30 الف شركة للاغلاق منذ بدء تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة. واكدت هذه الارقام ان التحدي القادم امام الحكومة يتمثل في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة لضمان انعكاس الاستقرار الاقتصادي بشكل مستدام على مستويات معيشة السكان.
