كشفت تقارير اقتصادية عن بدء رحلة عودة الاموال اليابانية من الاسواق الخارجية، الا ان موجة اعادة توطين الاصول لا تزال تواجه تأجيلا مستمرا. واوضح كبار المستثمرين ان هذا التريث يعود الى انتظار اتضاح المستوى الذي ستبلغ عنده عوائد السندات الحكومية ذروتها، اضافة الى ترقب المدى الذي سيصل اليه بنك اليابان في سياسات رفع اسعار الفائدة.
واظهرت المعطيات نجاح البنك المركزي الياباني، بشكل مؤقت، في كبح جماح المضاربات ضد الين بعد رفع الفائدة، مع التزامه بمواجهة التضخم واجراء السلطات لعمليات تحقق من اسعار الصرف. وبينت المؤسسات الاستثمارية الكبرى انها لا تزال مترددة في ضخ سيولة كبيرة في السندات المحلية في ظل استمرار ارتفاع العوائد والغموض الذي يحيط بقرارات البنك المركزي.
وقال شوكي اوموري، استراتيجي الدخل الثابت في دويتشه بنك، ان تجارة العائد التي تنفذها الاموال السريعة قد تم تفكيكها بالفعل، مشيرا الى ان تحرك الاموال البطيئة، والمتمثلة في صناديق التقاعد والاسر، لم يبدأ بعد. واضاف ان المستثمرين يراقبون عن كثب تحركات الين الذي شهد تقلبات حادة خلال العام الحالي.
واشار محللون الى ان اتساع موجة رفع اسعار الفائدة عالميا لمواجهة الضغوط التضخمية يعني ان فروق العائد بين اليابان والاقتصادات الكبرى قد لا تضيق سريعا، مما يحد من قدرة الين على تحقيق ارتفاع مستدام. ومن جهة اخرى، تغيرت الحسابات في سوق السندات جذريا مع وصول عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل عشر سنوات الى مستويات قياسية هي الاعلى منذ ثلاثة عقود.
واوضح آرون هيرد، مدير المحافظ لدى ستيت ستريت غلوبال ادفايزرز، ان عملية اعادة الاموال اليابانية لا تزال في مراحلها المبكرة، متوقعا ان تكتسب زخما اكبر خلال الفترة المقبلة بمجرد اقتناع المستثمرين باستقرار عوائد السندات. وخلص الخبراء الى ان اليابان تمر بمرحلة انتقالية، حيث ستتحول عملية اعادة توطين رؤوس الاموال الى قوة مؤثرة في اسواق السندات العالمية فور استقرار العوائد المحلية.
