كشفت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن إثارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمسألة ضعف الين خلال اجتماعه الأخير مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في خطوة تعكس تنامي القلق المشترك بين طوكيو وواشنطن تجاه تراجع العملة اليابانية وتأثيراته على التضخم وأسواق السندات. وأوضحت كاتاياما في مؤتمر صحافي أن ترمب أعرب عن قلقه من هذا الضعف، مشيرة إلى أنها تفصح عن تفاصيل هذا الحوار للمرة الأولى بعد التنسيق مع مكتب رئيسة الوزراء.
وبينت الوزيرة أن تاكايتشي أكدت لترمب أن انخفاض قيمة الين إلى ما دون مستوياته العادلة يمثل إشكالية حقيقية، وهو كشف غير معتاد لمناقشات قادة الدول بشأن أسعار الصرف. وأظهرت التصريحات أن المحادثات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أعادت التأكيد على الموقف المشترك للبلدين في مواجهة التقلبات المفرطة في سوق العملات، مع الالتزام بالتدخل المنسق عند الضرورة.
وأضافت كاتاياما أنها ستواصل التنسيق الوثيق مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن قضايا أسواق الصرف، في وقت يواصل فيه الدولار تحقيق مكاسب مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية قوية وتشدد السياسة النقدية. وأدى هذا التوجه إلى تحسن طفيف في قيمة الين بعد تصريحات الوزيرة، حيث ارتفع سعره مقابل الدولار.
وأظهرت المعطيات الحالية أن ضعف الين يفرض تحديات متزايدة على الاقتصاد الياباني من خلال رفع تكاليف واردات الطاقة، وسط مخاوف من انتقال تداعيات بيع السندات اليابانية إلى سوق سندات الخزانة الأميركية. وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى مستويات تاريخية، بالتزامن مع إشارات من وزير الإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي بانتهاء مرحلة السياسات التحفيزية السابقة.
وأوضح هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في سوميتومو ميتسوي، أن هذه التصريحات الرسمية تعكس تصاعد المخاوف من ضعف الين، خاصة مع إجراء السلطات اليابانية عمليات تحقق من أسعار الصرف في السوق، مما يعزز التوقعات باحتمالية التدخل المباشر لدعم العملة.
